استفاده از سازوکار داوری جهت حل و فصل اختلافات در عرصه تجارت بین الملل به دلیل مزایای بیشمار آن به امری معمول و متداول تبدیل شده است. از طرف دیگر ورشکستگی تجار و شرکت های تجاری امری غیرقابل اجتناب بوده و در صورتی که یکی از اصحاب داوری مشمول احکام ورشکستگی قرار گیرد موضوعات حقوقی بدیعی بروز می نماید زیرا داوری ماهیتی ارادی و ورشکستگی ماهیتی آمره و سرزمینی داشته و در اسناد بین المللی و کنوانسیون ها و حتی قواعد موضوعه داخلی اکثر کشورها قواعد مشخصی در مواجهه با این موضوع مشاهده نمی شود. وضعیت اعتبار توافق داوری، اهلیت ورشکسته جهت تداوم داوری، حقوق اشخاص ثالث، کیفیت اعمال قاعده منع تعقیب انفرادی دعاوی توسط بستانکاران و شناسایی و اجرای آرای داوری بین المللی در فرض ورشکستگی اصحاب داوری از جمله موضوعات قابل بررسی در این مقوله می باشد.

کمیسیون داوری تجاری و اقتصادی بین المللی چین-سیتک از نهادهای داوری در چین است. سهولت و اطمینان از شناسایی و اجرای آرای داخلی و خارجی این نهاد اهمیت ویژه ای دارد و موجب بسط و گسترش روابط تجاری بین الملل خواهد شد. سیتک مقرراتی را طبق اصول و قواعد نوین حاکم بر داوری پیش بینی کرده است. هرچند در مواردی از این اصول تخطی داشته است. در عرصة بین المللی نیز شناسایی و اجرای آرای خارجی سیتک طبق قواعد کنوانسیون نیویورک 1958 صورت می گیرد. در این مقاله این موضوع که آرای داوری سیتک چگونه شناسایی و اجرا می شوند، بررسی می شود. به این منظور شناسایی و اجرای آرای سیتک از منظر مقررات چین و کنوانسیون نیویورک، اصول، موانع، نحوة شناسایی و اجرای آرای داوری داخلی و خارجی سیتک به روش توصیفی تجزیه وتحلیل شده، در نهایت مشخص می شود آرای داخلی و خارجی صادره از سیتک در دادگاه محل اجرا، قابل شناسایی و اجراست.

کنوانسیون نیویورک در مورد شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی (1958) به عنوان موفق ترین سند چند جانبه در زمینه حقوق تجارت بین الملل به منظور افزایش کارایی نهاد داوری تنظیم شده است. این سند به عنوان یکی از مهم ترین اسناد فراملی که چارچوب اصلی رژیم بین المللی اجرای آراء داوری بر آن مبتنی است با هدف تسهیل اجرا و اثربخشی هرچه بیشتر آرای داوری ایجاد گردیده است. با این وجود، ماده 5 کنوانسیون نیویورک شرایطی را پیش بینی نموده است که در صورت تحقق، موجب عدم شناسایی اجرای رای داوری می شود. برخی از این موارد به استناد ماده (1)5 مستلزم استناد و اثبات از سوی خوانده رای داوری درکشور محل تقاضای اجرا بوده و محدود به قلمرو سرزمین متبوع دادگاهی است که رای را شناسایی یا اجرا می کند. برخی دیگر نیز به استناد ماده (2)5 برای مانعیت اجرای رای نیازمند احراز توسط دادگاه کشور محل شناسایی و اجراست و مواردی همچون نظم عمومی و قابل داوری بودن اختلاف را در بر می گیرد. این مقاله با مداقه و واکاوی در علل امتناع از شناسایی و اجرای آراء داوری در صدد است تا به حاکمیت اصل تفسیر مضیق به نفع اجرا و استثنائی بودن مبانی عدم شناسایی و اجرا مندرج در ماده 5 کنوانسیون بپردازد. کنوانسیون نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران به طور تطبیقی با یکدیگر مقایسه می شوند.

کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک، 1958 چارچوبی را در قسمت (ب) بند 2 ماده 5 معین می کند تا دادگاه های ملی بتوانند از شناسایی و اجرای آرای داوری بر اساس نظم عمومی امتناع کنند. محتوای نظم عمومی اتحادیة اروپا بر اساس تصمیمات دیوان اروپایی دادگستری که از طریق ارجاع دادگاه های کشورهای عضو این اتحادیه، در مواجهه با آرای داوری تجاری به آن دیوان اعلام می شود، شکل می گیرد. این دیوان، ساختار ملی نظم عمومی کشورهای اروپایی را از طریق تفسیر گسترده از معاهدات، قوانین و دستورالعمل های اتحادیه اروپا و نیز ترویج دو اصل مهم با نام های اصل برابری و اصل اثربخشی شکل می دهد. به نظر می رسد که دیوان در دعاوی مختلف این رویه مشخص را انتخاب کرده که از نظم عمومی به عنوان ابزاری برای تقویت اثربخشی قوانین اتحادیه اروپا در نظم های حقوقی ملی کشورهای اتحادیه و با هدف انسجام بازار مشترک جامعه اروپایی استفاده کند. این مقاله به بررسی نظم عمومی در رویه های قضایی حاکم بر اتحادیه اروپا از سوی دیوان اروپایی دادگستری پرداخته، نظریات این دیوان را با موضع کنوانسیون شناسایی و اجرایی آرای داوری تجاری نیویورک تطبیق می دهد و معیار های نظم عمومی را در سطح اتحادیه اروپا بررسی می کند.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

مسئلۀ «اجرای آرای داوری ابطال‏ شده» یکی از چالش ‏های اساسی پیش روی داوری بازرگانی بین‏ المللی است. تلاش‏های فراوانی در خصوص تدوین مقرراتی برای پیشگیری از چنین فرایندی صورت گرفته است که با توجه به ماهیت قراردادی «داوری بازرگانی بین ‏المللی» روش معقولی به ‏نظر نمی‏ رسد. در این خصوص «کنوانسیون 1958 نیویورک» در زمینۀ شناسایی و اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی و «قانون نمونۀ آنسیترال» در داوری بازرگانی بین ‏المللی دو مجموعۀ قابل ‏توجه با پذیرش جهانی حداکثری‏ اند که می‏توان با کمک گرفتن از مقررات کاربردی و مفید آنها راه ‏حل‏های مناسبی را در راستای جلوگیری از «شناسایی و اجرای آرای داوری بازرگانی ابطال‏ شده» ارائه داد. «نظم عمومی» یک مفهوم استثنایی در این زمینه است که هم برای «ابطال آرای داوری» در قوانین ملی و قانون نمونۀ آنسیترال مورد توجه قرار گرفته و هم بنابر تجویز «کنوانسیون 1958 نیویورک» مستندی است که می‏تواند از سوی دادگاه ‏های محل اجرای آرای داوری به‏ منظور «عدم شناسایی و اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی» مورد استناد واقع شود. همین اشتراک در «ابطال» و «عدم شناسایی و اجرا» در خصوص آرای داوری بازرگانی می‏ تواند در صورت توجه دقیق استدلال دادگاه مبدأ در «استفاده از مصادیق مشترک یا مشابه نظم عمومی داخلی موردنظرش جهت «ابطال رأی داوری» با نظم عمومی بین‏ المللی و حتی «نظم عمومی داخلی» دادگاه محل اجرای رأی» به‏عنوان راه ‏حلی کاربردی در جهت کاستن از احتمال شناسایی و اجرای آرای داوری ابطال‏ شده در کشور محل اجرای رأی مورد استفاده قرار گیرد.

این امر که هیچ دولتی نمی تواند از ترک فعل یا فعل خلاف خود بهره مند شود یک اصل حقوقی پذیرفته شده حقوق بین الملل بوده و ریشه در اصل حسن نیت دارد. دولتها با امضای توافقنامه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات یا قبول ارجاع اختلافات به داوری یا رسیدگی قضایی بین المللی طی معاهدات دو یا چندجانبه، برای خود تکالیفی به وجود می آورند که در صورت عدم توجه یا نقض آنها، موجبات مسوولیت بین المللی آنها فراهم می گردد. قواعد عام مسوولیت در مورد نقض تعهدات بین المللی دولتها ناظر به مواردی است که میان طرفین قاعده ای خاص (جزئی یا کلی) پیش بینی نشده باشد. در فقد مقررات خاص، حقوق بین الملل برای کشورها تعهداتی جدید به خصوص راجع به رفع آثار زیانبار نقض تعهدات دولت خاطی پیش بینی کرده است. با عنایت بر ترجیح و اولویت تکالیف و تعهدات بین المللی دولتها بر قوانین داخلی و تکالیف و تعهدات ناشی از آنها، استناد به قوانین و معاذیر داخلی به عنوان مانع اجرای آرای بین المللی از دولتها پذیرفته نیست. دولتی که با نادیده گرفتن اصول و قواعد حقوق بین الملل از اجرای احکام یا آرای قضایی یا داوری بین المللی سر باز می زند مکلف به ترک تخلف، قبول خسارات و بالتبع عدم تکرار آن بوده و در نهایت مکلف به جبران خسارت ناشی از عمل متخلفانه خویش می باشد. جبران خسارت ناشی از عدم اجرای آرای داوری در اشکال جبران به صورت جایگزینی (با لحاظ دو عنصر امکان پذیر بودن و متناسب بودن)، جبران مالی، کسب رضایت زیان دیده، اعلان عمل خلاف توسط دیوان داوری یا محکمه قضایی بین المللی و اعلان توسط دولت زیان زننده امکان پذیر است. با این حال ترمیم خسارات وارده بر اشخاص معمولا از طریق ارزیابی و تقویم خسارات وارده بر ارزش سرمایه و عدم النفع ناشی از نقص صورت می پذیرد. اقدام برای ترمیم خسارات معمولا به صورت توافقی و یا صدور رأی مبتنی بر مصالحه مرضی الطرفین عملی می گردد.

یکی از بحث برانگیزترین مباحث داوری تجاری بین المللی در دو دهه اخیر، مساله اجرای آرای داوری است که در کشور محل صدور و با اصطلاحی جامع تر در کشور مبدا، ابطال شده اند. دو اندیشه متعارض موجود در زمینه موضوع، مبتنی بر دو دیدگاه در خصوص اثر سرزمینی یا فرا سرزمینی ابطال رای توسط دادگاه صلاحیت دار است. نویسنده با توجه به حکم اخیر دادگاه های فرانسوی در خصوص اجرای رای داوری صادره در پرونده شرکت اندونزیایی بی.تی پاترابالی آدیامولیا علیه شرکت فرانسوی به نام رنا هولدینک که توسط دادگاه های کشور محل صدور یعنی انگلستان ابطال گردید، علاقمند است که در این مقاله جنبه های مختلف نظری و عملی اجرای آرای داوری ابطال شده را مورد مطالعه قرار دهد.

دیوان داوری ورزش به عنوان نهاد اصلی حل وفصل اختلافات ورزشی، آرایی صادر می کند که تأثیرات عمیقی بر ورزش جهانی و ملی دارد. بااین حال، اجرای این آراء در سطح ملی با چالش هایی مانند تعارض با قوانین داخلی، محدودیت های قضایی و مقاومت فدراسیون های ورزشی مواجه است. این پژوهش به بررسی موانع حقوقی و عملی اجرای آرای دیوان داوری ورزش در سیستم های حقوقی ملی می پردازد و استدلال می کند که فقدان هماهنگی بین المللی و ضعف مکانیزم های اجرایی، اثربخشی این آراء را کاهش داده است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی، منابع حقوقی معتبر، اسناد بین المللی و رویه های قضایی تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهند که تفاوت در نظام های حقوقی، به ویژه در کشورهای با سیستم های حقوقی عرفی و مدنی و همچنین مسائل حاکمیتی، اجرای آراء را دشوار می کند. این امر می تواند به نقض اصول عدالت ورزشی و حقوق ورزشکاران منجر شود. این پژوهش پیشنهاد می دهد که معاهدات بین المللی جدیدی برای الزام آور کردن اجرای آرای دیوان داوری ورزش تدوین شود، هماهنگی با قوانین ملی تقویت گرد و نهادهای ورزشی منطقه ای نقش فعال تری ایفاء کنند. همچنین، کمیته بین المللی المپیک و فدراسیون های جهانی باید مکانیزم های نظارتی ایجاد کنند. ضرورت اصلاحات حقوقی برای تضمین اجرای عادلانه آراء و حفاظت از حقوق ورزشکاران برجسته شده است. این پژوهش به گفتمان حقوقی در مورد تعادل بین خودمختاری نهادهای ورزشی و الزامات حقوقی ملی کمک می کند.

جهان امروز در اثر ظهور تکنولوژی های نوین به دهکده جهانی مبدل شده که از شاخصه های آن کم شدن فواصل و تسریع در ارتباطات به خصوص در عرصه تجارت جهانی است، به گونه ای که هیچ گاه در سراسر تاریخ چنین حجمی از مراودات تجاری سابقه نداشته است. افزایش تجارت و به تبع آن رقابت بر سر کسب بازارهای جهانی مستلزم افزایش سرعت در هموارسازی زیرساخت های بازرگانی در سطح بین المللی است. یکی از همین زیرساخت های بسیار مهم نظام حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی و مسائل حاشیه ای آن است. در گذشته متداول ترین روش حل و فصل اختلافات تجاری، مراجعه به محاکم قضایی ملی بود اما مبرهن است که در جهان امروز چنین رویکردهایی ممکن و معقول نیست. روند جهانی شدن روش های جایگزینی را همچون داوری در فضای مجازی طلب می کند که شکل توسعه یافته و مدرن داوری های سنتی است و باید در مسیر رفع موانع و مشکلات آن گام برداشت. در این راستا مقاله حاضر به بررسی اصول، موانع و نحوه شناسایی و اجرای آراء داوری شده در فضای مجازی می پردازد که به دلیل نوپا بودن این نهاد مطمئنا خلاهایی وجود دارد که نیازمند تلاش صاحب نظران داخلی و خارجی همچنین موسسه یکنواخت سازی حقوق تجارت بین الملل، ایجاد رویه بین المللی، شکل گیری کنوانسیون ها و پیدایش نمونه قانون هایی در این زمینه است.